في زاوية وجهة نظر الخاصة بعيسى الزدجالي في جريدة الشبيبة كتب  يقول
(لا أعتقد أن هناك إنسانا واحدا يعيش على هذه الأرض الطيبة سواء كان مواطنا أو مقيما يخالفني الرأي في أن السلطنة أصبحت واحدة من الدول العصرية المتقدمة، من حيث التنمية الشاملة التي شهدتها البلاد عموما، وبالأخص فيما يتعلق بمنظومة القوانين التي وضعتها البلاد لإقامة العدل وحفظ حقوق الجميع على أراضيها.)

ومع إني لا احرص على متابعة هذه الزاوية التي لا تعدوا في أفضل مقالاتها أن تكون دردشة عجائز في مقهى شيشة، إلا أن عنوان المقال هذه المرة لفت نظري (لجنة حقوق الإنسان.. حصانة جديدة) فوقفت للحظات انظر ماذا سيقول الزدجالي هذه المرة والحقيقة لم يفاجئني بجديد فالرجل كعادة كال المديح والثناء للحكومة الرشيدة وللجنة حقوق الإنسان التي لم نرى منها شيئا بعد!! وهذا أمر غريب لا يحدث إلا في بلاد ا لعجائب !! لجنة شكلتها الحكومة من أيام ، وتولى قيادتها رجل امني سابق ، وألحقت بمجلس الدولة الذي لم نشهد له اى انجازا منذ ولادته والى يومنا هذا ، ورغم ذلك يتسابق الزدجالى واليحمدي على الإشادة بها والتسبيح بحمد الحكومة .

يا الله ما علينا أكل عيش الزدجالي واليحمدي أحرار في جرائدهم يكتبون فيها ما يشاءون
فالورق ورقهم والمطابع مطابعهم ، لكن أن يصل الأمر بعيسى الزدجالي إلى درجة الافتأت على كل من يعيش على هذا الوطن ويتكلم بلسانهم ويقدم شهادات باسمهم فهذا تجاوز يصل إلى درجة المهزلة والتهريج .، فانا مواطن أعيش على هذه الأرض (صحيح مواطن درجة ثالثة ) ولكنى لا أرى ما يراه الزدجالي وبكل تأكيد هناك ألاف مثلي لا يرون ما يراه الزدجالي اقلهم أولئك القابعون على رصيف الوطن لا عمل ولا دراسة ولا مستقبل ولا أمل.

يقول الزدجالي في وجهة نظرهوبالأخص فيما يتعلق بمنظومة القوانين التي وضعتها البلاد لإقامة العدل وحفظ حقوق الجميع على أراضيها) وأنا هنا اسأل الزدجالي أين هو العدل من قضية وفاة ابني الذي يخفي ملفه وزير الصحة منذ 15 عاما !! وأين هي القوانين وأين هي الحقوق !!

أين هو العدل من قضية آل توية وال حليفين الذين شطبت وزارة الداخلية اسما قبائلهم!!؟؟
أين هو القانون وأين هي العدالة من آلاف العاطلين عن العمل !!؟؟
وآلاف العاطلين عن الدراسة !!؟؟
أين هو القانون من الفساد الذي ينهش جسد الوطن!!؟؟
أين هي العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة !!؟؟
أين هي العدالة في البعثات الدراسية!!؟؟
أين هي العدالة وأين هو القانون وأين هي حقوقنا السياسة والفكرية والاجتماعية ؟؟!!

يقول الزدجالي (كما قلت في مقال سابق بتاريخ 3 أغسطس 2008م - في صعود اسم السلطنة إلى مرتبات متقدمة في مصاف الدول التي تمارس النظام الديمقراطي بكل تفاصيله ومتطلباته القانونية والتشريعية))

اسمعوا هذه النكتة يقول ان عمان في مصاف الدول التي تمارس الديمقراطية !! بكل تأكيد أن الأستاذ رأى هذه الديمقراطية في مجلس الشورى ، ولمس أبهى صورها في طلبات الشحاته التي يقدمها الأعضاء إلى أصحاب المعالي وفي قيام العيسائي رئيس المجلس بإغلاق الميكرفون على أصحاب الطلبات ونهرهم ومنعهم من التعقيب على ردود الوزراء باعتبار أن وزراءنا لا يجوز التعقيب عليهم ولا مناقشتهم ولا تعكير أمزجتهم وفق ما تقتضيه الديمقراطية حينما تمارس بتفاصيلها الصحيحة وفق الخصوصية العمانية

ومما زادني غيضا وقهرا حتى كادت أن تنبط كرشي قول الزدجالى (وما يزيد من فاعلية لجنة حقوق الإنسان أن تتبع هذه اللجنة مجلس الدولة) اعتقد أن الزدجالي هنا قد بلغ الذروة في بعد النظر واستشراف المستقبل ، فتجاوز حجب الغيب حتى رأى لجنة حقوق الإنسان وقد ازددت فعاليتها بفضل إلحاقها بمجلس الدولة !! وهذا يعني أن تلك اللجنة التي لم تباشر عملها بعد ، لها فاعليه !! وليس هذا فحسب بل أن فاعليتها تزداد بفضل بركات مجلس الدولة!!!!!!!

هكذا يراد لعقولنا أن تعي وتدرك أن بلادنا الحبيبة فيها إعلام حر يصور الواقع ويستشرف المستقبل ويعبر عن إرادة الشعب ورؤياه وأحلامه ووجهة نظرة التي تتطابق تماما مع وجهة نظر الزدجالى ومطبوعته الشبيبة .

ولم يبقى لنا إلا أن نمارس رسالتنا المقدسة في التناكح والتناسل والتكاثر
فالقوانين والحمد للحكومة كاملة والعدالة قائمة والديمقراطية في أبهى صورها
ولجنة حقوق الإنسان تزداد فاعليه (مع أنها لم تبدأ عملها بعد ) والناس سواسية
والعيشة آخر حلاوة ..... هيييييييييييييييييييييييييييييييه
بس خلاص.

من اراد ان يضحك اكثر
فليدعس هنا