عُمان: مقاضاة الصحفي السيد عاصم الشيدي بسبب مقالةٍ تناول فيها فساد الشرطة

أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009 يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2009، رفع مدير عام الشرطة و الجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في
مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. و استدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009، و وجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و "الإدلاء
بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها.

قال المفتش العام للشرطة و الجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، و إلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. و وفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. و وفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه
الحالة، و لا وجَّها إليه اتهامات. و صحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، و يُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان. و من الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة و الجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. و كان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين و الصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، و هي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف و تعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين
في عام 2005، و القضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد و سيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في

العشرين من آذار/ مارس 2009.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن مقاضاة عاصم الشيدي إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و ترى الخط الأمامي فيها جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة عاصم الشيدي الجسدية و العقلية.

إنَّ مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات في عُمان على:
1. القيام على الفور بإسقاط الدعوى القضائية المقامة على عاصم الشيدي، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لعاصم الشيدي.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في عُمان قادرين في
جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة
القضائية.